الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب هجماتها ضد سوريا

0 1

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، الهجوم التركي على سوريا بهدف إقامة منطقة عازلة في شمال شرق سوريا، مبدياً استعداده لفرض عقوبات مالية جديدة ضد أنقرة.

واحتجت حكومات الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة بسبب توغلها في شمال شرق سوريا، في ظل وجود انقسام بين الحكومات على كيفية الرد على التدخل التركي.

وتسعى أنقرة إلى إنشاء منطقة آمنة على طول 440 كيلومتراً من الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

ووافقت روسيا أمس الثلاثاء على خطوات لإزالة قوات حماية الشعب الكردية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، وتشكيل دوريات مشتركة على بعد 10 كيلومترات من المنطقة، وهي اتفاقية وصفها دبلوماسي أوروبي كبير بأنها ضربة كبيرة لحلف شمال الأطلسي بعد الانسحاب الأمريكي من العراق واضطراب التحالف العسكري في المنطقة.

وقال المشرع الألماني مايكل جولر، نطالب تركيا بالانسحاب الفوري من سوريا، مشيراً إلى أنه يتحدث نيابة عن أكبر تجمع سياسي في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويحث مشروع القرار الذي سيعتمده المشرعون الأوروبيون غداً الخميس، على اتخاذ تدابير اقتصادية مناسبة لمواجهة تركيا.

ويدعو النص الذي لا يزال يخضع لتغييرات طفيفة، إلى تجميد المعاملة التفضيلية لصادرات الزراعة التركية إلى الاتحاد الأوروبي.

وكعقوبة أخيرة تحث أيضاً على تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يصل إلى 200 مليار يورو، وهو حجم التجارة السنوية بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وعلى الرغم من أن المشرعين الأوروبيين ليس لهم رأي مباشر في العقوبات المتعلقة بالتجارة، إلا أنهم يتمتعون بنفوذ كبير في قدرتهم على تخفيض التمويل السنوي البالغ حوالي 250 مليون يورو الممنوحة لأنقرة كجزء من عملياتها لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للبرلمان أيضاً منع أي تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمساعدة تركيا في التعامل مع 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، والذين ترغب أنقرة في إعادة توطينهم في المنطقة الآمنة.

ويرفض نص المشروع الطموحات التركية في إنشاء منطقة آمنة في سوريا، ويحث على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الضالعين بانتهاك حقوق الإنسان في الهجوم على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.

كما يدعو إلى قرار مجلس الأمن بإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون، إن تحركات البرلمان الأوروبي تأتي مع محادثات لتجديد المساعدات المالية الحالية، حيث يناقش الدبلوماسيون حصول تركيا على أموال جديدة تصل إلى مليارات اليوروهات خلال السنوات المقبلة.

وانقسمت دول الاتحاد الأوروبي على كيفية الرد على الهجوم العسكري التركي، حيث وصف دبلوماسي أوروبي بارز الوضع، بأنه فوضى كاملة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فشلوا في فرض حظر على الأسلحة ضد تركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التزام بعض الحكومات بوقف تصدير الأسلحة إلى أنقرة بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وتدافع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن تجميد الأموال، بينما تريد دول أخرى أن تستمر أموال الاتحاد الأوروبي في التدفق إلى تركيا لإبقاء معظم اللاجئين هناك وتجنب تكرار أزمة 2015 التي تدفق خلالها مئات آلاف اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي، إن فرض عقوبات تستهدف حظر التأشيرات على المسؤولين الأتراك لدورهم في الهجوم على سوريا أمر غير مرجح، مشيراً إلى أن المزاج قد يتغير.

واتخذ الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري خطوات ضد المسؤولين والشركات التركية المشاركة في عمليات الحفر قبالة قبرص.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه بمجرد تبني تلك القائمة اعتباراً من ديسمبر المقبل فإن تعديلها لتشمل مسؤولين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان قد يكون أسرع.

Arabs.gr

اترك تعليقاً
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.